هشدار بانک مرکزی | هیچ صرافی رمزارزی در کشور مجوز رسمی ندارد

فرآیند قانونی صدور مجوز کلید خورد؛ ابلاغ دستورالعمل جدید به وزارت اقتصاد

«نوش‌آفرین مؤمن‌واقفی»، اعلام کرد، مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در این رابطه جهت بارگذاری در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. با اجرایی شدن این فرآیند، متقاضیان و فعالان این صنعت ملزم هستند برای استمرار فعالیت خود، از طریق درگاه مذکور نسبت به دریافت مجوزهای قانونی اقدام کنند.

هشدار نسبت به پیچیدگی‌های فنی و ریسک فریز شدن دارایی‌ها

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تدوین مقررات به معنای حذف کامل خطر نیست، گفت: «ماهیت رمزارزها به گونه‌ای است که حتی از بازارهای حساسی نظیر طلا نیز پیچیدگی و ریسک بیشتری دارند.» او با اشاره به نبود شفافیت در نرخ‌گذاری جهانی و احتمال مسدود شدن (فریز) سرمایه‌ها، گفت، بانک مرکزی در قبال نوسانات قیمت و یا توقیف دارایی‌ها در بسترهای بین‌المللی قادر به انجام هیچ واکنشی نیست. از این رو، توصیه اکید حاکمیت به شهروندان، اولویت دادن به سایر بازارهای مالی و پرهیز از ورود بدون دانش تخصصی به این حوزه پرریسک است.

فقدان نظارت حاکمیتی و پرونده‌های کلان کلاهبرداری در قوه قضائیه

مؤمن‌واقفی ضمن تصریح این نکته که در حال حاضر هیچ‌یک از صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز دارای مجوز از بانک مرکزی نیستند، افزود: «معاملات فعلی با ریسک شخصی بسیار بالا انجام می‌شود.» او با اشاره به گزارش‌های متعدد از زیان‌های هنگفت کاربران به دلیل مسدود شدن حساب‌ها در ماه‌های اخیر، یادآور شد که به دلیل عدم دریافت اطلاعات از این شرکت‌ها، ارائه آمار دقیق از میزان دارایی‌های از دست رفته ممکن نیست، اما حجم بالای پرونده‌های قضایی کلاهبرداری، گویای وضعیت بحرانی در این بخش است.

پیگیری موضوع «خالی‌فروشی» در پلتفرم‌ های تبادل رمزارز

این مقام مسئول در پایان گفت تا زمان دریافت مجوزهای رسمی و استقرار نظارت بانک مرکزی، حضور در این بازار با مخاطرات جدی همراه خواهد بود. او همچنین از مکاتبه با نهادهای ذی‌ربط برای شناسایی تخلفاتی نظیر «خالی‌فروشی» توسط گردانندگان پلتفرم‌ها خبر داد و تأکید کرد که بانک مرکزی منتظر دریافت اطلاعات تکمیلی برای صیانت از حقوق کاربران است، هرچند که در شرایط فعلی، هیچ‌گونه نظارت حاکمیتی بر عملکرد مالی این صرافی‌ها اعمال نمی‌شود.